الشهادة بهذا النحو في قبال عبدة الأوثان لأنهم يعبدونها، من دون نظر إلى خالقيتها، أو كونها واجبة الوجود أو غير ذلك من المعاني المذكورة.
وكيف كان لو كان اللازم في الشهادة دلالة الكلام، من دون ضم مقدمة عقلية على وجود الخالق، وعدم امكان غيره، فلا تدل القضية عليهما، وإن قدر ما قدر، وان كانت الدلالة ولو بلحاظ العقل كافية فكل من هذه الوجوه كاف، ويمكن جعل المقدر (ممكن) مع الشهادة على الوجود أيضا، بجعل الاسم الاله المفروض الوجود، فتتم الدلالة بلا انضمام شئ خارج.
[211] لا يبعد أن تكون دلالة العقد السلبي أيضا منطوقا، فان أداة الاستثناء آلة للاخراج، وما يستفاد منها يحسب من المنطوق، كما يحسب من المنطوق ما يستفاد من سائر الأدوات، من غير فرق في ذلك بين أن يكون معناه حرفيا أو فعليا، كما قد يقال بالتفصيل، وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن الدلالة على حصر المنطوق وحصر المفهوم يستفاد من الهيئة التركيبية، مع الاقتصار على اخراج ما ذكر، مع كونه في مقام اخراج ما خرج وبيان خروجه، فيكون الحصر فيهما منطوقا للجملة لا للمفردات.