الاطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم (كل عالم) لا يدل على تمام افراد العالم، إلا إذا أحرز كون العالم الذي دخلت عليه لفظة (كل) مطلقا، ومع عدم احرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا، فتكون لفظة (كل) دالة على تمام افراد ذلك المقيد. ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوز أصلا، لا في لفظ العالم ولا في لفظة (كل) وهو واضح.
واما النكرة في سياق النفي وما في حكمها، فلا يقتضى وضع اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة، وهي تجامع المقيدة، كما أنها تجامع المطلقة، والمحرز - لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة - ليس الا مقدمات الحكمة، كما أن المحرز - لكون الطبيعة المدخولة للفظة (كل) مطلقة - ليس الا تلك المقدمات، إذ بدونها يتردد الامر بين أن يكون النفي واردا على المطلق، وأن يكون واردا على المقيد.
وأما الدفع فهو أن الظاهر - من جعل مفهوم موردا للنفي، أو اللفظ الدال على العموم - كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما، لا أنه اخذ معرفا لما يكون هو المورد. ولا اشكال في أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم (مثلا) يقتضى استيعاب تمام الافراد [212] كما أنه