[219] وأيضا يمكن أن يقال: إن حال الشبهة في المصداق حال الشبهة في المفهوم إشكالا وجوابا، فان اقتصر في الثانية على القدر المتيقن من المخرج، وهو المقدار الذي يكون الخاص فيه حجة فكذلك في الأولى.
فان قيل: إن المخرج في الأولى هو المعنون بعنوان الخاص واقعا، فيصير العام معنونا بعنوان غير الخاص، فإذا اشتبه ذلك العنوان، فعنوان العام أيضا غير محرز، فلا يجوز التمسك بالعام.
قلنا: المخرج في الثانية أيضا نفس المراد الواقعي من الخاص، ولازم ذلك أيضا التوقف.
والجواب عن أصل الاشكال أن الكلام (تارة) في الجمع بين دليلين، وتعيين مدلولهما بحسب الواقع ونفس الامر. و (أخرى) في الجمع بين حجتين.
أما في المقام الأول فنقول: المخرج هو المعنون بعنوان الخاص واقعا، بلا دخل للعلم فيه، من غير فرق في ذلك بين الشبهتين.
وأما في المقام الثاني فنقول: الخاص المبين مقيد للعام، فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، وهو نفس العنوان الواقعي، فيكون كالمتصل، ولازمه عدم حجية العام في المصداق المردد بين العام والخاص، بخلاف الخاص المجمل، فإنه لا يقيد العام إلا فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، وهو المقدار المتيقن، ولا يكون له ظهور في الزائد، حتى يقال بتقييد العام بذلك في الواقع.
[220] قد يقال: إن الحكم الظاهري غير ملازم لجعل الشك قيدا للموضوع،