كيفية مفهوم القضية، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جئ بها لبيان المفهوم، وبنينا على الاخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية، نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل.
وأما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الذي أسند إلى موضوعه، إلا أنه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي أمرا وحدانيا، بملاحظة التعليق على الشرط. وهذا أمر واضح لا يحتاج امكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان. وأما الدليل عليه في مرحلة الاثبات، فهو التبادر، فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير، فلا تخفف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد [202].
وأما الاستدلال الثاني، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة، وهذا غير مسلم حتى بناءا على القول بالمفهوم، إذ يكفي في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة، إما