فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره، لزم عقلا تعدد الحكم الواحد بالنوع في الخارج، بخلاف صرف الدليل عن التأثير المستقل) انتهى كلامه زيد في علو مقامه (1).
والظاهر أن العبارة المذكورة كالصريحة فيما ذكرنا، ولا مساس لها بما في المتن من مزاحمة مقتضى اطلاق المسبب مع ظاهر دليل السبب. وانما يرفع اليد عن اطلاق المسبب، لأنه يؤخذ من باب القدر المتيقن مثل ذلك، ولا يصلح لمعارضة الظواهر، فإنه على ما صرح به لا منافاة أصلا بين الوحدة النوعية والتعدد الشخصي، حتى نحتاج إلى الترجيح بهذا التوجيه، والظاهر أنه - دام ظله - التزم بهذا التوجيه إذا كان في سالف الزمان عليه: من عدم قابلية صرف الوجود الذي هو أخف مؤنة للتكرار. وأما على ما هو الحق واختاره أخيرا من أن الأخف مؤنة هي الطبيعة القابلة للتكرار. فالجواب ما ذكره (قدس سره).
والفرق بين الأسباب والا وامر أن الامر الواحد - بمعونة الإطاعة - علة واحدة لايجاد الطبيعة، ومعلوم أن العلة الواحدة - لوجود الطبيعة المعراة عن جميع القيود - لا توجد الا وجودا واحدا منها. واما المستفاد من أدلة السبب أن كل وجود شخصي من الأسباب أو نوعي علة لأصل الطبيعة. والعقل يحكم باقتضاء ايجاد كل علة معلولا على حدة، إلا مع عدم قابلية المعلول للتكرار والمفروض ان المسبب قابل له، لأنه أخذ عاريا عن جميع القيود، ومنها الوجود الأول.
بل نقول بناءا على ما ذكرنا لا نحتاج في استفادة تعدد السبب إلى كون القضايا العرفية كذلك، بل حتى لو كانت جميع القضايا العرفية بعكس ذلك، لكن لو علمنا بان الشئ الفلاني سبب لطبيعة - من غير تقييد في الطرفين - لاقتضى ذلك التكرار في الطرفين، لان الأسباب بوجودها تؤثر، والوجودات متكثرة، والمسبب قابل للتكرار نعم لو علمنا أن السبب بماهيته يؤثر، فلا يتكرر الا بتكرار النوع.