المسبوق بمثله.
فان قلت: ظاهر القضية وحدة المسبب، وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة، فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور اطلاق السبب لو سلم؟ مع أنه لنا ان نمنع اقتضاء اطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا، ألا ترى أنه لو جعلت الطبيعة معروضة للامر، لا يقتضى اطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا، وأي فرق بين كون الشئ معروضا للامر وبين كونه معروضا للسببية؟
قلت: قد حقق في محله أن الألفاظ الدالة على المفاهيم، لا تدل بحسب الوضع الاعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الاطلاق والتقييد والوجود والعدم [177] لكنها بهذا النحو لا يمكن أن تكون معروضة لحكم من الاحكام، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم. والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل أعم من أن يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي أو عدمي، أو كل واحد من الوجودات الخاصة، أو صرف الوجود في مقابل العدم الكلى. فلو دل دليل