أقول إذا جعل الشارع طبيعة شئ سببا، فلا يخلو هذا في نفس الامر من وجوه:
(أحدها) - أن يكون السبب صرف الوجود لتلك الطبيعة، أعني حقيقته التي هي في مقابل العدم الكلى [176]، وكذلك المسبب، مثل أن يقول إذا انتقض عدم النوم بالوجود، يوجب انتقاض عدم الوضوء بالوجود.
(ثانيها) - أن تكون الطبيعة باعتبار مراتب الوجود سببا لوجود طبيعة أخرى كذلك، مثل قولك (النار سبب للحرارة) والمراد أن النار
____________________
تداخل الأسباب والمسببات:
[176] المقصود من صرف الوجود في الأقسام المذكورة في الحقيقة - هو المقيد بالوجود الأول، وما لا يمكن تعدده. ولعله خلاف الاصطلاح في صرف الوجود، فان الصرف عبارة عن أصل الطبيعة الصادقة على القليل والكثير القابلة للتكرار بشخصها ووجودها، نعم لا تكرار بالنوع والطبيعة، وكيف كان لو فرض الاخذ في طرف السبب أو المسبب على أحد الوجوه المذكورة، فالحكم كما ذكر، بمعنى أنه لو اخذ في أحد الطرفين بنحو لا يمكن تكرره، فمعلوم ان السبب والمسبب واحد، ولا ربط له باجتماع الحكمين، ولو اخذ بحيث يمكن تكراره في الطرفين، فكل سبب يحتاج إلى مسبب خاص من دون اجتماع حكمين. نعم يمكن جعل كل من الأسباب سببا لنوع من المسببات المختلفة نوعا، مع اتحادها مصداقا، فتدخل تحت النزاع لو لم يؤكد الوجوب فتأمل.
[176] المقصود من صرف الوجود في الأقسام المذكورة في الحقيقة - هو المقيد بالوجود الأول، وما لا يمكن تعدده. ولعله خلاف الاصطلاح في صرف الوجود، فان الصرف عبارة عن أصل الطبيعة الصادقة على القليل والكثير القابلة للتكرار بشخصها ووجودها، نعم لا تكرار بالنوع والطبيعة، وكيف كان لو فرض الاخذ في طرف السبب أو المسبب على أحد الوجوه المذكورة، فالحكم كما ذكر، بمعنى أنه لو اخذ في أحد الطرفين بنحو لا يمكن تكرره، فمعلوم ان السبب والمسبب واحد، ولا ربط له باجتماع الحكمين، ولو اخذ بحيث يمكن تكراره في الطرفين، فكل سبب يحتاج إلى مسبب خاص من دون اجتماع حكمين. نعم يمكن جعل كل من الأسباب سببا لنوع من المسببات المختلفة نوعا، مع اتحادها مصداقا، فتدخل تحت النزاع لو لم يؤكد الوجوب فتأمل.