بالفرد بالمعنى الثاني: أن الوجودات بأسرها متباينات بمعنى أنه ليس لها جامع.
واستدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضا بوجهين: (أحدهما) أن وجود الشخص لا يدخل في الذهن، والا لا نقلب خارجا و (الثاني) أن إمكان تصور الوجود الشخصي إنما يكون بعد تحققه، وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به.
والجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات، كما ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الإرادة بايجاد الماء لرفع العطش، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة، وستطلع على زيادة توضيح في ذلك انشاء الله تعالى.
وعن حجج الآخرين أما عن الأول، فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها - بوصف تحققها في الخارج - متصورة في الذهن، حتى يلزم الانقلاب، بل يكفي انتقاش صورها في الذهن، ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات. وأما عن الثاني، فبما عرفت مما سبق فلا نعيد [159].