فان قلت سلمنا ذلك كله، لكن مقتضى كون الوجود حاكيا عن الخارج بلحاظ المعتبر أن يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية، فاللازم من تعلق ارادته بهذا الوجود السعي تعلقها أيضا بالوجودات الخارجية، لمكان الاتحاد الذي يحكم به اللاحظ.
قلت: الحكم - باتحاد الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج - لابد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع والمحمول، حتى يجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا، ولا ينافي ذلك الحكم بالاتحاد، لأنه بنظر آخر.
وبعبارة أخرى لللاحظ لحاظان أحدهما تفصيلي والآخر اجمالي، فهو باللحاظ الأول يرى المغايرة بين الموضوع و المحمول، ولذا يجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا، وباللحاظ الثاني يرى الاتحاد، فحينئذ لو عرض المحمول شئ في لحاظه التفصيلي، فلا وجه لسريانه إلى الموضوع، لمكان المغايرة في هذا اللحاظ [166]، وبهذا اندفع الاشكال عن المقام ونظائره مما لم تسر الأوصاف القائمة بالطبيعة إلى افرادها، من قبيل الكلية العارضة
____________________
[166] هذا فيما إذا كان لتجرد الموضوع - حتى عن لحاظه متحدا مع الافراد، كما بيناه في الحاشية - دخل في الموضوع، لان المحمول يكون على هذا كالكلية بعينها.
وحينئذ موضوع الأمر والنهي متعدد، ولا مساس لأحدهما بالآخر. وسيأتي توضيحه انشاء الله تعالى. وأما لو لم يكن للحالة المذكورة دخل، بل كانت الطبيعة بوجودها الساري محبوبة، بأن لا حظها الآمر قبل وجودها وجعلها - بلحاظ وجودها بما هو وجود مع أي شئ اتحد - موضوعا للامر، أو جعل الموضوع في الذهن نفس الوجود كذلك على اختلاف المعنيين - كما مر - فلا يتم التقريب المذكور للاجتماع، لان موضوع الامر - على هذا - يكون متحدا مع كل فرد من الافراد الخارجية في لحاظ
وحينئذ موضوع الأمر والنهي متعدد، ولا مساس لأحدهما بالآخر. وسيأتي توضيحه انشاء الله تعالى. وأما لو لم يكن للحالة المذكورة دخل، بل كانت الطبيعة بوجودها الساري محبوبة، بأن لا حظها الآمر قبل وجودها وجعلها - بلحاظ وجودها بما هو وجود مع أي شئ اتحد - موضوعا للامر، أو جعل الموضوع في الذهن نفس الوجود كذلك على اختلاف المعنيين - كما مر - فلا يتم التقريب المذكور للاجتماع، لان موضوع الامر - على هذا - يكون متحدا مع كل فرد من الافراد الخارجية في لحاظ