الاسمي متعلقة للطلب، والوجود المعتبر فيها يكون بمعناه الحرفي، وانما اعتبر فيها، لان المادة - من حيث هي لو لم يعتبر فيها الوجود أصلا - غير قابلة لتعلق الطلب بها، فإنها من حيث هي ليست الا هي، وعلى الثاني يكون الوجود - اللازم اخذه فيها بمعناه الأسمى - متعلقا للطلب في حال اضافته إلى المادة، فعلى الأول يقع النزاع في أن متعلق الطلب والمادة هل هو الطبيعة اللا بشرط، باعتبار وجودها أو افرادها؟ وعلى الثاني في أن الوجود المضاف إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب، هل هو جامع الوجودات أو أشخاصها؟
هذا والذي يظهر من الكفاية: أن النزاع في أن المتعلق للطلب هل هي الماهية الصرفة، أو هي بلوازمها الوجودية، ويظهر منه انحصار النزاع بمرحلة الاثبات، حيث اكتفى في الاستدلال على مدعاه بمجرد الوجدان. لكن الظاهر من كلمات القوم خلافه، كما يظهر من استدلال الطرفين بعدم معقولية مدعى الآخر. كما سيأتي انشاء الله تعالى.
[154] لا يخفى أن كلام صاحب الفصول - رحمه الله - مناف لكون متعلق التكاليف هو الطبيعة بالمعنى الثاني، لأنه على الفرض لا جامع للوجودات، حتى يتعلق الطلب به. وهو واضح بل قيل بمنافاة كلامه له حتى على المعنى الأول، لأنه بعد عدم الجامع بين الوجودات فلا محالة يكون متعلق الطلب الطبيعة بوجوداتها الخاصة.