الأول من الأخيرين، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الامر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه. وهذا وإن كان صحيحا، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب، لأنه يدعى تحقق الامرين في زمان واحد.
وأما الأخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه. والمفروض وجود الامر بالأهم أيضا، لأنه مطلق، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامر ان المتعلقان بالضدين، وكل واحد منهما مطلق، أما الامر المتعلق بالأهم فواضح، واما الامر المتعلق بالمهم، فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات. وحاصله أن الامر بالأهم مطلق، والامر بالمهم مشروط. أما قولك بان الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه، فنقول: إنه هو الترك الخارجي، وقولك - إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك - مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه، بعد تحقق الشرط [150] بل قد يقتضيه كذلك. وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا.