قلت: الفرق هو أن الامر بالأهم لا يؤثر على فرض تركه الخارجي، ولا صلاحية له في التأثير، بخلافه مع العنوان، فإنه - مع العلم بأنه يعصى ويترك في علم الله - لا يسقط الامر بالأهم، ولا يخرج بذلك العلم عن صلاحية التأثير، وهو لا ينافي الامر بالمهم بالفرض.
[151] وذلك لأنه يجب الأهم في هذا الزمان بالفرض، والمهم أيضا واجب، لحصول شرطه، وما ذكر - من تقييد المهم بمعصية الأهم، مع عدم تأثير الأهم في تلك المرتبة - انما يؤثر في رفع التمانع والتضاد بين الإرادتين في زمان واحد، لا في أقدار المكلف على ايجاد الضدين، وأيضا يستلزم ذلك عقابين على تقدير عدم اتيان المكلف بشئ منهما، ولا يلتزم به القائل بالترتب.
وحاصل الجواب: أن الجمع بين التكليفين - على نحو يكون أحدهما مقيدا بمعصية الآخر - ليس بمحال، وليس من التكليف بما لا يطاق، وإن لم يكن المكلف قادرا على الجمع، لعدم اقتضائهما الجمع في آن واحد، وعدم مطاردة مقتضى الإرادتين.
واما تعدد العقاب، فلا مانع من الالتزام به، بعد مساعدة الوجدان، وعدم مخالفته للبرهان. وبعد التأمل لا يكون العقاب عليهما إلا كالعقاب على ترك الفعلين غير الضدين، وان شئت فراجع وجدانك لترى هل لا يمكن تحقق الإرادة الآمرية من الآمر على شئ، وبعد العلم بمعصية المأمور تحقق الإرادة الفاعلية على ضده، مثل أن تأمر عبدك بتهيئة أسباب السفر ليوم الجمعة مقارنا لطلوع الفجر، ثم بعد العلم بالمعصية بنوم العبد في تلك الساعة مطمئنا، ومع ذلك تعاقب العبد على ترك تهيئة أسباب سفرك، ولا يصح منه الاعتذار بعدم القدرة على امتثال امرك في تلك الساعة للنوم، لان النوم لم يكن الا بعد العلم بتحقق المعصية منه، فافهم واغتنم.