المعاني الحرفية، فإنها تتصور كذلك، ولكن لا يمكن جعلها موضوعا لحكم من الاحكام.
وقد حقق في محله. ومعلوم أن الجزء لا يتصور بتصور الكل إلا مندكا في الكل، ولا يقاس الكل والجزء بالكلي والفرد، لان كل فرد من الافراد يلاحظ تحت الكلي مستقلا، ولكن اجمالا بوجه الكلي، بخلاف الاجزاء، فان كلا منها باستقلالها مباين مع الكل، فلا يمكن أن يكون الكل مرآة لها. وبذلك ظهر الاشكال على ما في الكفاية من اتصاف الاجزاء بالوجود البسيط، لان ما لا يتصور لا يعقل اتصافه بالوجوب، نعم يصح اسناد الواجب إليه مجازا، ولكن ذلك لا يلائم تعليل عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري بلزوم اجتماع المثلين، كما لا يخفى.
لا يقال: إن موضوع الوجوب عنده هي الاجزاء بأسرها لا كل واحد منها، ومعلوم انها لا تتصور الا بتصور الكل.
لأنه يقال: أما (أولا) فالكل عنده الاجزاء بشرط الاجتماع، والاجزاء بدون هذا الشرط لا تلاحظ عند تصورها مع الشرط. واما (ثانيا): فليس موضوع الوجوب البسيط عنده إلا ما هو موضوع للوجوب الغيري، وهو كل واحد من الاجزاء، والا فلا وجه لعدم اتصاف كل منها بالوجوب الغيري فتأمل.
[131] هذا المعنى - من بشرط لا ولا بشرط - وإن كان خلاف ظاهر المصطلح، لكنه أوفق بمراد الشيخ (ره) مما هو ظاهره. وقد مر من الأستاذ - دام بقاه -