فعلى الأول لابد وأن تنحل الإرادة إلى إرادات متعددة، كما في العام الافرادي، إذ الإرادة أمر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال، فكما انها تتعدد بتعدد المريد، كذلك تتعدد بتعدد المراد، إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض.
وعلى الثاني أي على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع، فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد، ولا يعقل أن يشير اللاحظ في هذا اللحاظ إلى أمور متعددة، فوجود الاجزاء - بهذا الاعتبار في ذهن الآمر - نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيد في أنه وإن كان موجودا، إلا أنه لا على وجه يشار إليه، بل هو موجود تبعا للمقيد ومندكا فيه.
والحاصل أن الموجود بهذا الاعتبار ليس الا الكل، والا جزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها، فمتعلق الامر النفسي لا يعقل الا ان يكون الكل الموجود في الذهن مستقلا، والاجزاء - لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ - لا يمكن أن تكون متعلقة للامر [130].
____________________
المقدمات الداخلية [129] قد مر التفصيل يفيه في تصوير كيفية تعق الامر بالعبادات فراجع.
[130] وذلك لان جعل الشئ موضوعا لحكم من الاحكام اخبارا كان أو انشاءا يتوقف على تصوره مستقلا، ولا يكفي فيه تصوره مندكا في الغير، كما في
[130] وذلك لان جعل الشئ موضوعا لحكم من الاحكام اخبارا كان أو انشاءا يتوقف على تصوره مستقلا، ولا يكفي فيه تصوره مندكا في الغير، كما في