مندكا، ويخبر عنه كما في المعنى الحرفي، حيث يقال: المعنى الحرفي لا يخبر عنه، فان الموضوع ليس الا المعنى الاسمي، ولكنه يجعل مرآة للمعنى الحرفي، كما مر. ومن هذا يعلم أن شيئا من الاجزاء ليس بصلاة، نعم الاجزاء بأسرها على هذا المعنى عين الصلاة من دون احتياج إلى قيد شرط الاجتماع. ولكن الكلام في الفرق بين كل جزء إذا لوحظ مستقلا أو مندكا، لا الاجزاء بالأسر مع الكل.
والذي يسهل الخطب أن عدم الصدق والحمل غير مضر بالعينية المذكورة، لان التركيب الذي يتحد كل جزء منه مع الكل، بل مع الجزء الآخر أيضا، هو التركيب الحقيقي الذي تكون اجزاؤه موجودة بوجود واحد حقيقة، كالجنس والفصل، فان وجودهما حقيقة واحد، بخلاف مثل القطرة والبحر، والنقطة والخط، فان وجود القطرة وان لم ينفك عن وجود البحر، وكذلك النقطة عن الخط، بمعنى عدم كون وجودهما محدودا بحد على حدة، لكن حقيقة وجود كل من القطرات والنقاط غير الأخرى. ولذا تتصف بأوصاف وجودية متضادة، كالحرارة والبرودة، وبألوان مختلفة، بخلاف الجنس والفصل.
والحاصل أن العينية في المقام غير ملازمة للصدق، وعدم الصدق غير ملازم لعدم العينية بهذا المعنى، فتدبر جيدا.
[133] قد يقال: بالفرق بين الجزء وسائر المقدمات، إما بأن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري يستلزم اجتماع المثلين، كما في الكفاية. وإما بعدم إمكان لحاظ هذه المقدمة في عرض لحاظ ذيها، حتى تجب بوجوبه، لاستحالة اجتماع لحاظي الاجزاء مندكا ومستقلا.
ويرد الأول بمبناه، لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي، كما مر والثاني بعدم لزوم لحاظ جميع المقدمات تفصيلا في الوجود الغيري، حتى يستشكل بعدم الامكان في خصوص تلك المقدمة، بل يكفي لحاظها اجمالا بعنوان ما يتوقف عليه