واهماله، واما على القول بكون الهيئة موجدة لمفهوم الطلب انشاء فلا محذور فيه حيث إن الانشاء خفيف المؤنة، فكما يصح الانشاء منجزا وحقيقته ليس الا البناء على وجوده، فكذلك الانشاء على تقدير، ومعناه يصح بالبناء على وجود على ذلك التقدير.
ولكن فيه: ان الوجود الانشائي أيضا نحو من الوجود النفس الأمري وليس من قبيل أنياب الأغوال بلا تأصل وحقيقة الا الفرض، وهذا النحو من الوجود الانشائي أيضا لا يخلو أمره عن الوجود والعدم فعلا والأول ينفيه الاشتراط، والثاني مستلزم لاهمال القضية فعلا وبذلك يظهر ما في ما التزم به في الكفاية من أن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول شئ، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف عن انشائه.
وجه النظر: أن عدم تفكيك الايجاد عن الوجود لا فرق فيه بين الوجود الانشائي والخارجي، فان الوجود الانشائي لا يمكن تفكيكه عن الايجاد الانشائي كالخارجي، بل الايجاد والوجود الفرضيان أيضا لا ينفكان، فكيف التزم بالتفكيك بينهما؟
واما ما وجه به بعض المحشين: بأن الهيئة على هذا جزء العلة، ويبقى جزؤها الآخر، وهو القيد فهو خلاف مرام المتن، لان الظاهر منه أن الايجاد والانشاء حاصل، لكن المنشأ أمر استقبالي، ويشهد بذلك تنظيره بالاخبار، فإنه لا يلتزم أحد بأن اخبار المشروط جزء العلة للخبر.