(ثانيهما) - ما ينشئه الآمر بعنوان جعل القانون، من دون لحاظ إلى الجهات الفعلية، فالمرجع في هذه الجهات هو العقل، فكلما يراه العقل مانعا من فعلية التكليف بالمعنى الأول، ويحكم بقبح العقوبة، فلا يؤثر في نفس المأمور شيئا، وإذا حكم العقل بعدم المانع من العقوبة، يحكم بالفعلية ويؤثره اثره. ولا مانع من تعلق مثله بذات الفعل، وإن لم تجتمع فيه الشرائط العقلية، بل مبناه على بيان أصل المطلوبية من قبل الآمر، وإيكال تلك الشرائط إلى العقل. وقد مرت الإشارة إليه في مسألة الاطلاق فراجع.
فعلى هذا يمكن أن يقال: ان ما ليس وجوبه مشروطا بشئ، ولا بفرض شئ عند وجوبه، بل لا يلحظ عند الجعل الا نفسه إن كان جميع الشرائط العقلية فيه موجودا، فهو منجز، سواء كان الجعل فيه كالقسم الأول أو كالقسم الثاني. وما لم تجتمع فيه الشرائط فهو معلق، لكنه لا يمكن فيه الجعل الا بالنحو الثاني. فالواجب قبل الوقت إن أخذ الوقت فيه مفروض الوجود عند الجعل، فهو مشروط، وإن لم يلحظ فيه إلا الذات المقيدة بالوقت، مع قطع النظر عن لحاظ كونه مقدورا أو غير مقدور، فهو معلق. وأما جعل الوجوب الفعلي من جميع الجهات له قبل الوقت، فغير ممكن - كما مر تفصيله - هذا غاية توجيه الواجب المعلق، فراجع كلام الفصول، فان كان لا يأبى ما ذكرنا فهو، وإلا فهذا تصوير بنفسه.