بطلانه شيخنا الأستاذ دام بقاه، من أن القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الامر الأول ما لم يحصل غرض الآمر.، وإما الالتزام بعدم وصول الآمر إلى غرضه الأصلي، لان المكلف لو أتى بذات الفعل من دون داعي الامر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الامر الأول، وإما أن نقول بسقوطه، فعلى الأول فاللازم التزامك بما التزمنا، وعليه لا يحتاج إلى الامر الثاني، وعلى الثاني يلزم سقوط الامر الثاني أيضا، لارتفاع موضوعه فيلزم ما ذكرنا من عدم الوصول إلى غرضه الأصلي.
هذا ولقائل ان يقول نختار الشق الثاني من سقوط الامر الأول باتيان ذات الفعل، وسقوط الثاني أيضا بارتفاع موضوعه، ولا يلزم محذور أصلا، لان الوقت اما باق بعد واما غير باق، فعلى الأول يوجب الغرض ايجاد أمرين آخرين على ما كانا، وعلى الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الامر الثاني، مع أنه كان قادرا عليه بوجود الامر الأول، لان الامر الثاني لو فرضناه أمرا مطلقا فعدم ايجاد متعلقه معصية بحكم العقل، سواء كان برفع المحل، أو كان بنحو آخر وهذا واضح.
فاتضح مما ذكرنا من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات [110] وأنت خبير بأنه كلما قلنا في الواجبات النفسية العبادية