(1) هكذا ذكر سيدنا الأستاذ دام ظله ولكن بنظري القاصر أن القاعدة المذكورة - وهي عدم شمول دليل التعبد للامارة القائمة على أحد جزئي الموضوع على ما تقدم بيانه - وان كانت صحيحة تامة، إلا انها لا تنطبق على المقام، إذا ليس في المقام موضوع مركب قامت على أحد جزءيه امارات، وأريد اثبات جزئه الآخر بالملازمة العرفية، حتى يرد عليه أنه مستلزم للدور، بل المقصود أن مفاد دليل حجية الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما له من الأثر الشرعي، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع فيما إذا كان العلم مأخوذا في الموضوع، فيترتب عليه هذا الحكم المأخوذ في موضوعه العلم أيضا، فتكون الامارة قائمة مقام القطع الطريقي والموضوعي كليهما مثلا لو فرضنا أن حكم الخمر في نفسه هو وجوب الاجتناب، وقد اخذ القطع بكون مائع خمرا في موضوع الحكم بوجوب التصدق مثلا، فلو قطعنا بكون مائع خمرا يترتب حكمان: (الأول) حكم المقطوع به وهو وجوب الاجتناب وبكون القطع بالنسبة إليه طريقا محضا (الثاني) حكم القطع اي الحكم الذي اخذ القطع في موضوعه وهو وجوب التصدق، فلو قامت بينة على خمرية مائع كان مقتضى دليل حجية البينة بالمطابقة تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيجب الاجتناب عنه، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم به منزلة العلم بالواقع، فيجب التصدق ولا نرى فيه دورا. نعم يصح ما ذكر فيما إذا لم يكن المقطوع به اثر في نفسه، وكان القطع به مأخوذا في حكم من الاحكام فإنه حينئذ إذا قامت امارة عليه لا يمكن الالتزام بشمول دليل الحجية لمثل هذه، الامارة، إذ معنى شموله لها تنزيل المؤدى منزلة الواقع. والمفروض انه لا اثر للواقع ليصح التنزيل بلحاظه، بل الأثر مترتب على العلم بالواقع على الفرض، فيحتاج ترتب الأثر على تنزيل آخر وهو تنزيل العلم بالواقع بالدلالة الالتزامية وحيث إن هذا التنزيل قي طول التنزيل الأول ومتوقف عليه لزم الدور لا محالة.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾