(1) ولعله يشير إلى أن علم المجتهد اجمالا لا بفساد بعض الاستصحابات لا يتوقف على فعلية تلك الاستصحابات، فان المجتهد الذي له علم اجمالي بتكاليف واقعية له علم اجمالي أيضا بفساد بعض الاستصحابات المثبتة للتكاليف في مواردها بأدائها إلى خلاف بعض التكاليف الواقعية، وهذا العلم حاصل له بالفعل وان لم تكن الاستصحابات كلها فعلية. وفرض غفلته عن ذلك مع كونه من القائلين بالانسداد الملتفت إلى مقدمات الانسداد وما قيل فيها فرض الخلف تقريبا.
فالأولى في رد هذه الدعوى ما سبق منه وما يأتي في باب الاستصحاب: من عدم دلالة الرواية على نقض اليقين السابق باليقين الاجمالي اللاحق.
ويؤيد عدم صحة هذا الاشكال من دعوى شمول الرواية لليقين الاجمالي، انه لو شملت الرواية اليقين الاجمالي لما جرى استصحاب أصلا، للعلم الاجمالي بان أحد الاستصحابات التي يجريها المكلف هي غير صحيحة ومخالفة للواقع، مثلا لو أجريت جملة كثيرة من الاستصحابات - مثلا - في الاناء الذي علم بنجاسته، فالشك في طهارته المستلزم لاستصحاب النجاسة في كل منها يعلم اجمالا بعدم صحة أحد الاستصحابات الجارية في نجاسة كل واحد من الاناءات لطهارة أحد الاناءات التي علم بنجاستها ثم شك في طهارتها.
والحاصل: انه لو تم اشكال الشيخ لما جرى استصحاب أصلا، للعلم بالانتقاض في بعض ما يجري المكلف من الاستصحابات في مدة عمره، والله العالم.