ويمكن ان يكون غرضه هو كون نفس الاهتمام من الشارع بلزوم التعرض لامتثال احكامه في الباقي هو المنجز لها من دون حاجة إلى منجزية العلم الاجمالي، فإنه كما يمكن ان يكون العلم الاجمالي من وجوه البيان التي تتنجز بها الاحكام، كذلك نفس العلم بالاهتمام من وجوه البيان الموجب لتنجز الاحكام بحيث لا تجري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فان عبارة المتن لا تأبى عن حملها على هذا المعنى، والضمير في قوله: عدم ايجابه الاحتياط يرجع إلى العلم بالاهتمام: أي ان العلم بالاهتمام من الشارع هو بحيث ينافيه عدم ايجاب الاحتياط.
ولا يخفى ان ما ذكر من كون الترخيص في بعض الأطراف موجبا لعدم تنجز العلم الاجمالي انما هو إذا كان الترخيص في الارتكاب بمقدار المعلوم بالاجمال، واما إذا كان الترخيص بمقدار أقل من العلم الاجمالي فالعلم الاجمالي باق على تنجيزه، كما لو علمنا بنجاسة أكثر من إناء واحد ووجب شرب اناء واحد من أطراف الشبهة، فان العلم الاجمالي بنجاسة ما هو الأكثر من الواحد باقية منجزة، فلا تغفل.