السلبية والإيجابية، وكان المستعملون يريدون منه المعنى الخاص، فإنه عندئذ يحصل له كشف الموضوع له، وإذا كان ذلك كثير الدور في الكلمات - بحيث يرى عدم تقييدهم بالقيود الخاصة، من العلائق الكلية، أو حسن الاستعمال - يجد المعنى من الاطراد وشيوع الاستعمال. وهذا أحد الطريقين لفهم المعنى الموضوع له الذي مر الإيماء إليه سابقا (1)، فالمقصود من " الاطراد " حسب الظاهر ذلك، فيكون من اللواحق للاستعمال، وليس من قبيل التبادر، أو درك جواز الحمل، حتى يلزم الإشكال.
فهو بعد الغور في الأمم والأقوام، يحصل له بالقرائن غير الكلامية أصل المعنى، ثم بعد ما يجد شيوعه وعدم تقييدهم بأمر في الاستعمال، يحصل له العلم بالموضوع له. وهذا هو الاجتهاد الذي صنعه أرباب اللغات، بالتقلب في القرى والقصبات.
وعليه يعلم: أن عدم الاطراد دليل عدم الوضع، لأنه لو كان موضوعا لكان مطردا، للزوم الخلف. اللهم إلا أن يحتمل الاشتراك، فلا يكون أمارة على عدم الوضع، كما لا يخفى.
فعلى ما تقرر يظهر: أن التقارير الاخر حوله لا تخلو من تأسف، وكأنهم ظنوا أن الاطراد هو الشيوع بحسب استعمال المستعلم، أو تكرار اللغة في الموارد المختلفة فرضا، فهجموا عليه من كل جانب (2)، ومنهم: الوالد المحقق - مد ظله - فقال:
" إن الاستعمال إن كان في المصداق والفرد بخصوصيته، فهو مجاز أو غلط.