الوارد في بيانها، حتى لو خالف المكلف ذلك كان ما أتى به تشريعا، ولم يخرج من عهدة الواجب.
ولا شبهة في أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كبر في الصلاة باللفظ المخصوص وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1)، وهو المتبادر إلى الفهم من قوله صلى الله عليه وآله: (وتحريمها التكبير) (2) فلو خالف المكلف ذلك لم يعتد بما فعله.
وتتحقق المخالفة بأشياء منها: تعريف أكبر، فإنه وإن كان مطابقا للقانون العربي، من حيث أن استعمال أفعل التفضيل إنما يكون باللام أو الإضافة أو من، إلا أنه غير الصيغة المنقولة، وعن ابن الجنيد أنه مكروه (3).
ومنها: عكس الترتيب.
ومنها: الإخلال بحرف من إحدى الكلمتين ولو بوصل إحدى الهمزتين، أما همزة أكبر فظاهر لأنها همزة قطع، وأما همزة الله فلأنها وإن كان همزة وصل في الأصل إلا أن سقوط همزة الوصل إنما هو في الدرج في كلام متصل، ولا كلام قبل التكبير أصلا، فإن النية إرادة قلبية لا دخل للسان فيها، والآتي بها نطقا آت بما لم يعتد به، فلو وصل حينئذ خالف المنقول من صاحب الشرع، فلم يخرج من العهدة، ويحكى عن بعض متأخري الأصحاب الوصل حينئذ، والأصح خلافه.
ومنها: إبدال حرف بغيره.
ومنها: زيادته كما لو زاد همزة في أول اسمه تعالى بحيث يصير استفهاما، أو مد الهمزة كذلك، أو زاد ألفا بين الباء والراء من أكبر بحيث صار جمع كبر وهو الطبل لم يصح ما أتى به، سواء قصد المعنى الذي صار إليه اللفظ أم لا، على الأصح في الثاني لأن