____________________
إلى المرجحات ومع فقدها فالتخيير لا التساقط.
وثانيا: أنه يمكن الجمع العرفي بينهما إذ غاية ما هناك دلالة كل منهما بالمفهوم على نفي ما تضمنه الأخرى ومن الواضح أنها تكون بالاطلاق فيقيد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فتكون النتيجة هو كون كل منهما فسوقا.
وفي الحدائق: أنه يمكن أن تحمل الروايات المشتملة على هذه الزيادة على التقية فإن المنقول في التذكرة عن العامة تفسير الفسوق بالسباب.
وفيه: أن مجرد موافقة الخبر للعامة لا يوجب حمله على التقية فإن المخالفة لهم من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
وقد يقال: إن نصوص المفاخرة لا يصح العمل بها فإنه لم يظهر قائل بها بالخصوص مع أنه في صحيح معاوية المتقدم بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب قال: اتق المفاخرة. وهذا يفيد المغايرة فيرفع اليد عنها فيثبت القول الثاني: ولكن عدم العمل بها بعد هذا الاختلاف العظيم.
ودعوى المصنف: تلازمها مع السباب. لا يكون موهنا لها وقوله: اتق المفاخرة بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب وإن كان دالا على أنها ليست فسوقا إلا أنه بالاطلاق والظهور فيرفع اليد عن ذلك بما يكون صريحا في أنها أيضا فسوق.
وبذلك ظهر الجواب عن الايراد على كون السباب من الفسوق بعطف الفسوق على السباب في صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة (1). فإنه مع الاغماض عن عدم
وثانيا: أنه يمكن الجمع العرفي بينهما إذ غاية ما هناك دلالة كل منهما بالمفهوم على نفي ما تضمنه الأخرى ومن الواضح أنها تكون بالاطلاق فيقيد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فتكون النتيجة هو كون كل منهما فسوقا.
وفي الحدائق: أنه يمكن أن تحمل الروايات المشتملة على هذه الزيادة على التقية فإن المنقول في التذكرة عن العامة تفسير الفسوق بالسباب.
وفيه: أن مجرد موافقة الخبر للعامة لا يوجب حمله على التقية فإن المخالفة لهم من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
وقد يقال: إن نصوص المفاخرة لا يصح العمل بها فإنه لم يظهر قائل بها بالخصوص مع أنه في صحيح معاوية المتقدم بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب قال: اتق المفاخرة. وهذا يفيد المغايرة فيرفع اليد عنها فيثبت القول الثاني: ولكن عدم العمل بها بعد هذا الاختلاف العظيم.
ودعوى المصنف: تلازمها مع السباب. لا يكون موهنا لها وقوله: اتق المفاخرة بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب وإن كان دالا على أنها ليست فسوقا إلا أنه بالاطلاق والظهور فيرفع اليد عن ذلك بما يكون صريحا في أنها أيضا فسوق.
وبذلك ظهر الجواب عن الايراد على كون السباب من الفسوق بعطف الفسوق على السباب في صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة (1). فإنه مع الاغماض عن عدم