وبالثالث: خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه. وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك (1) ونحوه خبره الآخر.
وبالرابع: ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب غسل الثوب إذا أصابه الطيب - في مسألة عدم الفرق في حرمة التطيب بين الاحداث بعد الاحرام واستدامته كما أنه عرفت في تلك المسألة أم المس أيضا حرام فراجع ويشهد به أكثر نصوص الباب.
وهل يحرم الاستعمالات الأخر كما قيل بل يظهر من المستند: دعوى بعض الاجماع عليه ولذا قال - قده -: فإن ثبت فيها إجماع إلى آخره أم لا؟ وجهان.
استدل للأول بقوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمار المتقدم: وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس بدعوى: أن حذف المتعلق يفيد العموم فيدل على حرمة كل فعل متعلق بالطيب حتى الامساك عليه واقتنائه في زاده.
ويؤيده قوله (عليه السلام) في صدره: واتق الطيب في زادك.
والايراد عليه: بأن الاستعمال هو الأثر الظاهر فالكلام ظاهر في إرادته والاستعمال لا يصدق على اقتنائه وبيعه وشرائه في غير محله لأنه لا وجه لتقييده بالأثر الظاهر بعد ظهور حذف المتعلق في إرادة العموم.
ولكن الذي يختلج في البال أن صدر الصحيح متضمن لبيان حرمة أفعال