خاتمة:
الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه، ولا يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال بها على البيع ويصح في الكل والبعض والسلم وغيره، ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.