للمفردة ولا يجب ذلك لعمرة التمتع، ومنها أن عمرة التمتع بعدها الحج بخلاف المفردة فإنها عمل مستقل لا يرتبط بالحج.
وفيه: ما لا يخفى: لأن ذلك قياس ظاهر، ولا مجال لاجراء حكم كل منهما إلى الآخر بعد ما كان لكل منهما أحكام مخصوصة.
الثاني: إن الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير مما يخشى منه الفساد كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإذا كان الجماع بعد السعي موجبا لخشية الفساد كان الفساد ثابتا بالجماع قبل السعي بالأولوية.
وفيه: إن المذكور في الصحيحة خشية الفساد لا نفس الفساد كما تقدم ولو قلنا بالأولوية لكان خشية الفساد قبل السعي أولى لا نفس الفساد.
الثالث: اطلاق الروايات الدالة على الفساد في الحج، ومن الواضح أن عمرة التمتع جزء من الحج لأن الحج اسم للمجموع من عمرة المتعة والحج كما يطلق عليهما حج الاسلام.
وأجاب عنه في الجواهر: بعدم انسباق ذلك من هذه الروايات، بل المنصرف منها نفس الحج الذي يقابل العمرة فإن الروايات ظاهرة بل صريحة في إرادة الحج لا العمرة وحتى على فرض أنها جزء من الحج، فليس في شئ من النصوص ما يشمل عمرة المتعة.
وقد يتخيل، أن بعض الروايات الدالة على الفساد مطلقة ولا اختصاص لها بالحج كصحيحة زرارة، قال: (سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت أجنبي عن الوجهين جميعا. قال: إن كانا جاهلين إلى آخر الحديث) (1).
فادعى أنه لا ظهور لها في خصوص الحج، بل الموضوع فيها المحرم