ما يجب عليه عند الاستقلال.
مضافا إلى أن التسالم بين الأصحاب على ثبوت الكفارات الخاصة على كل واحد منهم في مورد الاشتراك كما هي الثابت في مورد الاستقلال.
وبالجملة: لا يمكن الالتزام بمضمون الصحيحتين فلا بد من حملهما على أن المراد بالقيمة هو الفداء المعين للصيد لا الثمن كما صنعه في الجواهر (1) أو بحملها على الموارد التي تكون القيمة فدائه كما في بعض موارد الصيد غير المنصوص عليها فإن كثيرا من الحيوانات تصاد ولا نص فيها، وكفارتها قيمتها (كالأيل والوعل واليحمور) (2) فإنها تصاد ولا نص فيها بالنسبة إلى نوع الكفارة فيرجع إلى القيمة، فيكون الصحيحان خارجين عن محل الكلام لأن الكلام في الحيوان الذي له فداء مخصوص وأكل منه المحرم، وأما الذي ليس له فداء مخصوص فعلى الآكل قيمته، ولعل هذا الحمل أقرب مما حمله في الجواهر.
ومن الغريب ما عن الحدائق (3) من احتمال حمل الفداء على القيمة عكس ما حمله في الجواهر.
ويرده الروايات الكثيرة الدالة على لزوم الفداء لا القيمة في مورد الاجتماع.
ويدل على كلام المشهور - وأن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه - صحيح علي بن جعفر (عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل