واستدل للقول الثاني بروايات ثلاث:
الأولى: صحيحة منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (أهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه) (1).
ولكنها أجنبية عن المسألة رأسا لأنها واردة في أهل مكة والظاهر أنهم محلين وكلامنا في المحرم، ولو كانت مطلقة من هذه الجهة تحمل على المحل بقرينة سائر الروايات.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (2).
الثالثة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، في حديث قال: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعلهم مثل ذلك) (3).
ولا يتم الاستدلال بهما لأنهما دلتا على أن كفارة القتل وكفارة الأكل هي القيمة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به إذ لا اشكال في أن كفارة القتل ليست هي القيمة قطعا بل هي أمور معينة مذكورة في النصوص كالبدنة فإنها كفارة لقتل النعامة والشاة كفارة لقتل الضبي والبقرة لقتل بقر الوحش، واحتمال أن الاشتراك في قتل الصيد يوجب كون الكفارة هي القيمة ينافي الروايات الكثيرة الدالة على أن الاشتراك في حكم الاستقلال وأنه يجب على كل واحد من المشتركين