الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (1).
وهذه الرواية مخدوشة سندا ودلالة.
أما السند فلأنها مرسلة وذكر صاحب الجواهر (2) أن ارسالها بالعبارة المزبورة غير ضائر في صحتها نظير (عدة من أصحابنا) أو (روي غير واحد من أصحابنا) ونحو ذلك مما يستبعد جدا أن يكون جميع الرواة ضعاف.
وفيه: أن المراد بأحدهما - كما هو الشايع في كثير من الروايات - هو الباقر أو الصادق (ع) وموسى بن القاسم من أصحاب الجواد والرضا (ع) وله روايات عنهما وله رواية من بعض أصحاب الصادق (ع) كعبد الله بن بكير، ومن كان من أصحاب الجواد والرضا (ع) كيف يمكن له الرواية من أصحاب الباقر (ع) ولا نحتمل أنه يروي مباشرة ومشافهة من أصحاب الباقر (ع) خصوصا عن جماعة منهم لبعد الزمان فمن المطمئن به أنه روى وسمع ممن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما (ع) ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان ما رواه رواية عنهم لقال موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما (ع) فالتعبير يقال روى أصحابنا ظاهري الارسال.
وأما ضعف الدلالة: فأولا إنها تدل على ذبح البقرة لمطلق الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة، وهذا مما لم يفت به أحدا فظاهر الرواية معرض عنه.
وثانيا: إنها تدل على وجوب الكفارة قبل القطع يعني إذا أراد