والمدارك (1) وأما عن نفسه فلما سيمر عليك من عدم صلاحية رمضان لصوم غيره (2)، المدعى عليه الاجماع (3) والضرورة (4).
ويحتمل وقوعه عنهما، لأن المقيد يوجب سقوط أمره والأمر المتعلق بالمطلق، لا بمعنى تعلقه به في مرحلة التشريع والجعل، فإنه محال وممتنع، بل بالمعنى الذي مر (5) الايماء إليه، فيكون في مرحلة السقوط كافيا قصد الطبيعة القربية، كما يسقط أمر النافلة المطلقة وأمر صلاة التحية بإتيان الصلاة المخصوصة، وهذا هو الأشبه بالقواعد لولا الاجماع، أو الرواية (6).
ويحتمل وقوعه عن رمضان، كما هو الظاهر من التذكرة (7)، بل