فهو، وإلا فلا بد - حسب الظاهر - من امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقيدة، التي لا توجب سقوطه إلا بعد تحققها بتمام قيودها الخارجية والذهنية.
وعلى هذا لا بد من التدبر في الأمثلة التي ذكرها الماتن، وفي أدلتها حتى يتبين ذلك.
قوله مد ظله: كالكفارة.
قضية الظاهر من الأدلة، لزوم الاتيان بعنوانها إذا كانت هي مأخوذة تحت الأمر، ولكن ربما يخطر بالبال اختلاف الكفارات.
مثلا: في كفارة الظهار يستظهر وجوب صوم شهرين متتابعين، فإذا أتى بهما فقد امتثل الأمر قهرا، لتعلقه بالشهرين المتتابعين ولا يزيد عليه شئ، فعلى هذا ربما تختلف الكفارات.
قوله مد ظله: والقضاء.
يظهر من صحة الصلاة - مثلا - فيما إذا أخطأ في النية، أن عنوان القضاء والأداء ليس ذا ملاك، بل هو لمجرد تكثير الأمر تأسيسا، وتعدد الأمر النفسي المستتبع للعقوبة والمثوبة الخاصتين، فعلى هذا يكفي في قضاء الصوم نفس الطبيعة الفارغة ما دامت لم تقيد بقيد القضاء، بل قضية القاعدة سقوط الأمرين.
هذا، ولو كان القضاء بعنوانه مورد الأمر، كما هو كذلك في مثل صلاة