على خلافه (1)، إلا أنه لمكان كونه غير حاك عن الحجة، لما عرفت، فالأقرب ما عرفت، ولا يترك الاحتياط جدا، لأن دعوى العلم بعدم سقوط الأمرين معا قريبة، فليتدبر.
قوله مد ظله: من التعيين.
وعليه الاجماعات المحكية عن ابن إدريس (2)، ومعتبر المحقق، ومنتهى العلامة وتذكرته (3) إلا أن المهم في المسألة ما تقتضيه القواعد، وقد تبين امتناع تعدد الأمر التأسيسي، إلا في صورة ورود القيد على الطبيعة، حتى تصير متعددة في الاعتبار وفي عالم الجعل واللحاظ، وإذا كان القيد مورد الأمر طبعا فلا بد من تحصيله، وهو لمكان كونه ذهنيا لا يتحصل إلا في الذهن.
هذا، ولكن يجوز عدم اعتبار تحصيله في مرحلة الامتثال، لعدم دخالته في الملاك، بل المولى تشبث به، ليتعدد به الأمر التأسيسي، ولا يصير الأمر الثاني بحكم التأكيد.
وعلى هذا إذا اقتضى دليل في مرحلة الاثبات كفاية مطلق الطبيعة،