الولد الأكبر، أو في الصلاة على القول به، ولكنه في ما نحن فيه مشكل، لظهور الكتاب في جعل عدة أيام أخر (1)، فلو صام كذلك، يقع عن رمضان قهرا، ولا سيما إذا لم يكن عليه شئ من الصيام، ولم يكن قاصدا للندب وللعنوان الخاص، فعنوان قضاء رمضان كأنه غير لازم، فتأمل.
قوله مد ظله: المطلق.
وهو المشهور المعروف، ويظهر عن موضع من التذكرة ذهاب جمع من العامة إلى الخلاف (2). والمراد من المطلق هو أن لا يكون في زمان خاص، وما لا يكون في زمان خاص، بين ما يكون مطلق الصوم القابل للصدق على الصيام الخاص، أو يكون الصوم المطلق الفارغ عن النية، فيكون فراغه عن النية الخاصة من قيوده، إلا أنه لا يعتبر لحاظه في مرحلة الامتثال، بخلاف الفرض الأول، فإن صومه يصح نذرا ولو كان صوم الكفارة.
ثم إن البحث المربوط بالصوم النذري: تارة يدور حول الطبيعة المنذورة، وهو ما أشير إليه، وأخرى يدور حول النية والقصد الآتي من قبل النذر، وهذا مشكل تحقيقه جدا، فإن الظاهر من القوم كفاية الاتيان