وليكن ذلك مثل الأكل والشرب، وأما سائر المفطرات، فهي إضافات شرعية، فلا يعتبر الالتفات إليها وقصد تركها، كما في مثل ترك القهقهة في الصلاة، وترك تروك الاحرام في الحج، بناء على ما تحرر منا في محله (1).
بل لو كان يعزم على ترك الأمور التي ليست من المفطرات الشرعية، جهلا، واتفق أن ترك المفطرات في ظرف الصوم، فلا يبعد صحة صومه، لأن قصد القربة المعتبرة ليس مصبه إلا نفس الصوم، على أن القيود خارجة والتقيد داخل، ومن الواضح أن ما هو مورد الأمر هو الصوم، لا ترك هذه الأمور بعناوينها حتى يعتبر العلم بها، ويعتبر قصد القربة بالنسبة إلى تلك التروك.
قوله مد ظله: صح على الأقوى.
هذا هو أولى بالصحة من الفرع السابق، لما أنه قصد - فرضا جميع المفطرات، والزائد عليها كالحجر جنب الانسان. نعم لو كان في قصده التشريع بالنسبة إلى الزائد، فيمكن المناقشة في الصحة، فتأمل.