فإن ذلك وإن كان ناظرا بحسب الذيل إلى عد الركعتين جلوسا ركعة من قيام، إلا أنه أمر مبتدع أيضا في الشريعة، كما لا يخفى.
وبالجملة: قضية الصناعة ولو كان ذلك، ولكنه خلاف المرتكز في الشريعة، ويعد مستنكرا جدا.
قوله مد ظله: ركنا.
إجماعا، بل لم يعهد الخلاف في الطائفة، وهكذا في السجدتين، كما عن المدارك (1) وغيره كالرياض ونحوه (2).
وتوهم أنه مقتضى الركنية في غير محله، كما أن التمسك بالأخبار الخاصة المتعرضة لبطلان الصلاة كمعتبرين - على إشكال جدا - لمحمد ابن مسلم (3) الآتيين، وبعض الأخبار الأخر المشتملة على بطلان الصلاة بالركعة، نظرا إلى أن الأصل أن الركعة هي الواحد من الركوع، فإنه مصدر مثله، ويطلق في طائفة من الأخبار (4) على الركوع بقرينة المقابلة