ولو كانت مبطلة، فهو خلاف أن السنة لا تنقض الفريضة (1) لأن اشتراطها بعدم الخامسة من السنة.
وتوهم الاعراض عن الأخبار الناطقة بالتفصيل المذكور (2)، في غير محله، بعد ذهاب التهذيب والمحقق إليه.
نعم، الأخبار المفصلة (3) مخصوصة بالخامسة دون الرابعة، في المغرب، والثالثة في الغداة، وصلاة المسافر.
فعلى هذا يقيد الاطلاق السابق، الحاكم ببطلان الصلاة بزيادة الركعة بمثل هذه النصوص، كصحيح ابن مسلم (4) وجميل (5).
ومن الغريب ما عن بعضهم بحمل هذه الأخبار على الجلوس بمقدار التشهد والاتيان بوظائفه، والسلام (6)، غافلا عن أن هذه الأخبار بصدد أن