ولو قلنا بأن الزيادة الموجبة للنقيصة، لا تكون إلا في صورة كونها في الصلاة بحسب المصداق، كزيادة الركوع، والقراءة، والقنوت وأمثالها، وإلا فلا توجب النقيصة، فلازمه كون الموانع والقواطع من الصلاة.
نعم، يمكن دعوى أن في مثل الموانع والقواطع يلزم النقيصة، ولا يعد المخل بها من الصلاة بالضرورة، وأما ما كان من جنس الصلاة وأجزائها، ففي صورة الاتيان بها سهوا تعد من الصلاة.
ولو اقتضت لا تعاد صحتها، ومن زاد بطلانها، يقدم الثاني، لما تحرر في وجه تقدم من زاد على لا تعاد فزيادة تكبيرة الاحرام، مبطلة حسب الصناعة الدقيقة، مؤيدة بتلك المحكيات من الشهرة والاجماعات. وقيل بعدم البطلان (1)، وهو غير متين.
قوله مد ظله: فلا تتحقق.
كما في المستند (2) ولا دليل على أن زيادة الركن بما هو هو، توجب البطلان، ولا على أن حقيقة الركن ما يوجب نقصانه وزيادته البطلان.
ومجرد كلام المهذب البارع (3) مع أنه معارض بكلام المحقق