____________________
الاستفصال، ليس في محله كما لا يخفى.
قوله مد ظله: ولا من الخبث.
على المشهور (1)، خلافا لما نسب (2) إلى المرتضى (3) وشيخه (4)، وهو قضية الأصل الوجودي والعدمي، ولو كان يكفي المضاف لكان الأمر واضحا بين المتشرعة، لكثرة الابتلاء، فلا تحتاج المسألة إلى الاستدلال بالأخبار، ويكفي قصور الأدلة لاثبات مطهرية المضاف.
وما في بعض الأخبار: من مطهرية ماء البصاق (5)، ولو كان نقي الاسناد والدلالة، إلا أنه مضافا إلى اختصاص الحكم بالدم فيه - كما في خبري غياث، ففي أحدهما: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم (6)، وفي الآخر:
قوله مد ظله: ولا من الخبث.
على المشهور (1)، خلافا لما نسب (2) إلى المرتضى (3) وشيخه (4)، وهو قضية الأصل الوجودي والعدمي، ولو كان يكفي المضاف لكان الأمر واضحا بين المتشرعة، لكثرة الابتلاء، فلا تحتاج المسألة إلى الاستدلال بالأخبار، ويكفي قصور الأدلة لاثبات مطهرية المضاف.
وما في بعض الأخبار: من مطهرية ماء البصاق (5)، ولو كان نقي الاسناد والدلالة، إلا أنه مضافا إلى اختصاص الحكم بالدم فيه - كما في خبري غياث، ففي أحدهما: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم (6)، وفي الآخر: