المائة السابعة في منظومته ذات العقدين وكذلك أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه " الدلائل " والغزالي في " الوجيز " وأبو البركات النسفي في " الوافي "، ولم يذكره ابن قتيبة في " المعارف " وذكره المقدسي في " أحسن التقاسيم " في أصحاب الحديث فقط مع ذكر داود الظاهري في الفقهاء، واعتبره كثير من المتقدمين كالإمام الترمذي في جامعه، فإنه مع عدم ذكره لأبي حنيفة وصاحبه إلا نادرا أو في جملة عموم الكوفيين ينص على مذهبه بالخصوص، واعتبره كثير من المتأخرين أيضا منهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه " مذاهب الأشراف " الذي ألفه في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيره. وقال في المدارك إنه دون الأصالة في الفقه وجودة النظر في مأخذه عكس أستاذه الشافعي (72).
إذا من خلال هذا النص نرى أن جملة من العلماء لم يعترفوا لأحمد بالإمامة في الفقه، وأغلبهم ممن جاء بعده مثل الطحاوي والدبوسي والنسفي والعلاء السمرقندي والفراهي وكذا الغزالي وابن قتيبة. وعدم اعتراف هؤلاء العلماء بكونه فقيها، فيه إشارة واضحة ليس لكون أحمد فعلا لم يشتهر بالفقه، ولكن إشارة إلى أن المذهب الحنبلي الذي سيعترف به المتأخرون. لم يكن له في عهد هؤلاء الأعلام شأن يذكر، كما هو الوضع بالنسبة لباقي المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى.
نحن نعلم أن أصحاب أحمد وعلى رأسهم الخلال (73) باشروا في تأسيس