يعاقب فاعله وينال جزاءه إذا تحقق من هذا إن المراد به إحداث الفتنة والقلاقل " وزاد على ذلك بالقول بأن " السير وراء أنصاف المتعلمين ومدعي العلم وبعض الجهلاء فإن ذلك مفسدة يجب درؤها " (100).
وبذلك يطل " حد الحرابة " (101) برأسه من جديد، ويحوم السيف السلفي الوهابي الذي قطع كثير من رؤوس أهل السنة والإمامية، حول رؤوس فئة متنورة ولدت في قلب الدولة السلفية. فليس هناك ما يمنع من تكفير ثلاثة وأربعين دكتورا في العلوم الإسلامية، كلهم يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه وقدوته في الدين والدنيا.
لقد وقع هؤلاء وغيرهم ممن وقع على المذكرة، في المحضور، فالشيخ السلفي الشماخي يقول " إن كتابة مذكرة النصيحة ليس من الإسلام "، فكيف يحق لهم أن ينصحوا ولاة الأمر؟! وكيف سمحت لهم أنفسهم أن يقولوا أن التعذيب ومنع الخطباء من الدعوة انتهاك لحقوق الإنسان؟! إن ذلك ليس من الإسلام السلفي في شئ وهو حرام ومحضور، يجب عقاب مرتكبيه بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يحاربون الله ورسوله؟! ويستمر الهراء وتتلاعب الأهواء السياسية بالواقع الديني والحياتي في العالم الإسلامي؟!.
* لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية:
لقد أحدثت " المذكرة " ضجة إعلامية لا بأس بها وأعقبتها حركة من الردود والنقاشات، لكنها لم تصل إلى تحقيق ما توخاه " أصحابها من استنصاح ولاة الأمر، وإحداث تغيرات أو إصلاحات في المرافق التي تعاني من فساد لأن