التجسيم. أما أنهم يعيشون في دولة إسلامية كما يدعون فمحض سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء؟!. لكن وللحقيقة نقول إن عرضهم للقضايا الاقتصادية ومجالات الحياة العامة بالتحليل والنقد يعتبر بادرة مهمة، ستوقظ الدولة السعودية من غفوتها لأنها ستكتشف إن ضباب السذاجة بدأ في الانجلاء عن أعين السلفيين، وإن المتنورين منهم يمكنهم أن يراقبوا حركات وسكنات الدولة. ولن تنطلي عليهم بعد اليوم الموجات الإعلامية التي تزيف الحقائق وتذري الرماد في العيون.
أما في ما يخص مسألة القضاء والمحاكم، فقد أكدت المذكرة على " حصر الحكم في القضاء بشرع الله " وتجنب الازدواجية في القضاء لأن ذلك أدى إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في كثير من القضايا المالية وغيرها من المعاملات. كما أن القضاء الشرعي يعاني من عدم الاستقلالية، مما جعل بعض جهات الدولة تلغي الكثير من الأحكام الصادرة عنه بحجة عدم الاختصاص خصوصا وزارة الداخلية التي ذكرتها المذكرة بكثير من الحذر والريبة. وفي الأخير أشارت المذكرة إلى افتقار المحاكم الشرعية إلى التجهيزات اللازمة لأداء واجبها بفاعلية.
* مقترحات المذكرة:
أما المقترحات التي قدمها السلفيون لإصلاح هذا الميدان فكثيرة نذكر منها: تأكيدهم على منع الازدواجية وإرجاع جل القضايا إلى المحاكم الشرعية دون سواها. ضمان استقلالية القضاء برفع جميع القيود والأنظمة والتعليمات التي تقف دون تحقيق ذلك. كما طالب المذكرة برفع مستوى المجال القضائي وتطويره وذلك " بإيجاد دورات شرعية للقضاة دورية يقدمها علماء شرعيون ذو أصالة واجتهاد شرعي وأهل تجربة وأهلية من القضاة، وتتولى وزارة العدل بالتعاون مع الكليات الشرعية الإشراف عليها. وتعرض فيها أحكام الفقه ذات