* تحديد صلاحيات وزارة الداخلية:
" ولضمان وتمكين القضاء الشرعي من حراسة وحفظ حقوق الناس من التجاوزات على حقوق الإنسان الشرعية، يجب أن تبسط هيمنة القضاء الشرعي على رجال الشرطة والأمن ونواب الهيئات ومن في حكمهم، وذلك بأن تحصر قرارات إصدار أحكام بالسجن أو التوقيف لمدة تتجاوز يوما وليلة، وكذلك دخول المنازل أو القيام بعمل يترتب عليه إهدار حق من حقوق الإنسان المقررة شرعا من قبل أجهزة الضبط الجنائي أو رجال الهيئة أو غيرهم من المتنفذين، على صدور حكم بها من قاضي شرعي بذلك، وأن يمنع مطلقا كل ذلك إلا بحكم القضاء الشرعي (92).
وهذا المطلب يتعارض صراحة مع ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال منافية لحقوق الإنسان، كما يتضمن إشارة إلى ما وقع لبعض الدعاة الذين تعرضوا للتفتيش وبقوا في الحجز مدة طويلة دون أن تعرض قضيتهم على المحاكم الشرعية.
* الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها:
ليست هذه هي المرة الوحيدة التي ستتعرض المذكرة لبعض حقوق الإنسان، بل إن فصلا كاملا ستخصصه المذكرة للكلام عن " الكرامة والحقوق الإنسانية "، وبيان موقف الشريعة من الحقوق الإنسانية. وأن الوضع الحالي لهذه الحقوق داخل المملكة يعرف انتهاكات خطيرة، فبعض موظفي الدولة والقضاة وأساتذة الجامعة يتعرضون للفصل أو تجمد رواتبهم أو ينقلون إلى مناطق نائية دون محاكمة والسبب يكون في أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر. كما أن العديد من الدعاة والخطباء يمنعون من المساجد. بل قد يحتجزون دون محاكمة ومنهم من يمنع من السفر وتسحب جوازاتهم.