* على العوام أن يستنبطوا الأحكام الفقهية:
ولنعود إلى صلب الموضوع، وهو أن دعاة السلفية يرفضون تقليد المذاهب الأربعة ويأمرون الناس جميع الناس بأن يأخذوا أحكامهم مباشرة من الكتاب والسنة، ويقولون إن ذلك أمر يسير سهل لا يحتاج أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي، وهذه الكتب مشهورة يمكن تحصيلها في أقرب وقت، فعليك بمعرفة ذلك، يقول الخجندي السلفي: وإذا لم تعرف أنت ذلك وسبقك إليه بعض إخوانك وفهمك باللسان الذي أنت تعرفه، لم يبق لك بعد هذه عذر.. أما إذا تعددت الرواية عن رسول الله (ص) في بعض الأمور ولم تعلم المتقدم والمتأخر ولم يتبين التاريخ، فعليك أن تأتي بكلها، تارة بذا، وتارة بذلك (92).
وعليه فإن العامة بعد ما يرفضون تقليد المذاهب الأربعة لأنها بدعة وضلال وكفر، عليهم أن يشتروا موسوعات الحديث ويعتكفوا على استنباط الأحكام منها مباشرة، في الصلاة والزكاة وسائر المعاملات. وإذا ما وجدوا تعددا في الروايات فعليهم أن يأخذوا بها كلها، " تارة بذا، وتارة بذلك " كيف يكون ذلك؟! وهل يمكن أن يقوم العامة بهذا العمل؟!.
قد يقول هذا السلفي إن المقصود ليس العامة لأن غالبيتهم جهال أميون.
وإذن يقصد طلبة العلم؟ أي علم؟ هل طلبة العلم الشرعي؟ أم كل من يقرأ ويستطيع أن يفهم الأحاديث والروايات؟!.
إن هذا الكلام متهافت، ومن الصعوبة على العاقل أن يناقش الحمق أو يجادل من لا يفقهون حديثا. وقد فهم أبناء الصحوة الإسلامية من هذا الكلام أن يرفضوا كل ما هم عليه من تقليد المذاهب الفقهية، وراح أغلبهم يقرأ ويفتش في صحيح البخاري ومسلم عن الأحاديث ليعمل بمضمونها، خصوصا في الصلاة وبعض القضايا المتفرقة.