هؤلاء أظهر كذبا، لأن الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهر، وشبهة الخوارج أظهر من شبهة الروافض " (1).
وكقوله - في الجواب عن استدلال العلامة بحديث أبي نعيم عن ابن عباس، في قوله تعالى: * (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) * -:
" هذا معارض بمن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النواصب، كالخوارج وغيرهم، ويقولون: إن من تولاه فهو كافر مرتد، فلا يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويحتجون على ذلك بقوله: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * قالوا: ومن حكم الرجال في دين الله، فقد حكم بغير ما أنزل الله، فيكون كافرا، ومن تولى الكافر فهو كافر لقوله: * (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) *... " إلى أن قال: " فهذا وأمثاله من حجج الخوارج وإن كان باطلا بلا ريب، فحجج الرافضة أبطل منه، والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة... " (2).
وكقوله - في جواب استدلال العلامة بالآية المتممة للأربعين، النازلة في فضل أمير المؤمنين، أخذا بروايات أهل السنة في تفاسيرها - بأن الخوارج فسروا قوله تعالى: * (فقاتلوا أئمة الكفر) * فقالوا: " إنهم علي والحسن والحسين ". قال:
" وكل هذا باطل، لكن الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهم، والدليل على فسادها يعم النوعين، فعلم بطلان الجميع " (3).