فلاحظها واحكم على قائلها بما شاء الدين والعلم:
* قال ابن تيمية - دفاعا عن طلحة والزبير في إخراجهما عائشة إلى حرب البصرة - " والمقصود هنا: إن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير، ينقلب بما هو أعظم منه في حق علي، فإن أجابوا عن ذلك بأن عليا كان مجتهدا فيما فعل، وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير. قيل: نعم، وطلحة والزبير كانا مجتهدين...
فإن قالوا: هما أحوجا عليا إلى ذلك، لأنهما أتيا بها، فما فعله علي مضاف إليهما لا إلى علي.
قيل: وهكذا معاوية، لما قيل له: قد قتل عمار، وقد قال النبي: تقتلك الفئة الباغية، قال: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا.
فإن كانت هذه الحجة مردودة، فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما فعلا بعائشة ما جرى عليها من إهانة عسكر علي لها واستيلائهم عليها، مردودة أيضا. وإن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية " (1).
أقول:
أهكذا يكون النقض؟ أليس من شرطه التسوية بين الأمرين من جميع الجهات؟
أما عائشة فقد أخرجها طلحة والزبير - بلا كلام - إلى حرب الإمام عليه السلام، ثم لما انكسر عسكرهم وتفرق الناس عن هودجها، أرسل أمير المؤمنين عليه السلام إليها أخاها محمدا - الذي يقول ابن تيمية بأنها دعت عليه فأحرق بالنار بمصر (2) - ثم حملت مكرمة إلى بيتها بالمدينة.