يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله " (1).
وقال في الجواب عما ذكره العلامة من حكم العقل بضرورة كون الإمام معصوما، وأن لا معصوم إلا علي، فهو الإمام. قال:
" وأما المقدمة الثانية، فلو قدر أنه لا بد من معصوم، فقولهم ليس بمعصوم غير علي اتفاقا ممنوع، بل كثير من الناس من عبادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كثير من شيوخهم العصمة...
وأيضا، كثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شئ، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير... ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا وأن من أطاعه فقد أطاع الله...
وحينئذ، فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إنه لا بد لها من إمام معصوم تقول: يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت به، لا أحتاج إلى عصمة الاثني عشر، لا علي ولا غيره... بل كثير من الناس يعتقدون أنه من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك كائنا من كان، ويتأولون قوله: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *.
فإن قيل: هؤلاء لا يعتد بخلافهم.
قيل: هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية.
وأيضا: فإن أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال.
فهم بكل حال خير من الرافضة.