تحصى، قد رواها المخالف والموافق، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة، ولم ينقلوا في علي طعنا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهه المخالف والموافق، وتركوا غيره، حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته. ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم، ليكون حجة عليهم يوم القيامة " (1).
فذكر طرفا من الأحاديث، عن الكتب الستة وغيرها.
هذا كلام العلامة. فانظر إلى كلام ابن تيمية، حيث يقول في جوابه:
" والجواب أن يقال: إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي، والأحاديث التي ذكرها هذا، وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور، وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم، وهو من أبين الكذب على علماء الجمهور، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي، ولا على فضيلته على أبي بكر وعمر، بل وليست من خصائصه...
وأما ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلاثة من مطعن إلا وجه على علي ما هو مثله أو أعظم منه.
فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل.
وأما قوله: إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق...
فيقال: هذا كذب بين، فإن عليا لم ينزهه المخالفون... فإن الخوارج متفقون على كفره، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة... والخوارج المكفرون لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم