* وما أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافق الذهبي على كونه من شرطه إلا أنه قال: " قلت: مفضل خرج له الترمذي فقط، ضعفوه ".
إذن، هو على شرط مسلم ومن رجال الترمذي، ولم أعرف السبب في تضعيفه، بل المستفاد من كلماتهم القدح في رواياته لا فيه بنفسه، فقيل: " منكر الحديث " بل ليست جميع رواياته كذلك، فقد قال ابن عدي: " أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن يكون مستقيما " (1) وهذا الحديث ليس من حديث الحسن بن علي، فهو من المستقيم عند ابن عدي.
وتلخص: صحة هذا السند.
* وما أخرجه غير واحد من أئمة الحديث بأسانيدهم، منهم البزار والطبراني، عن ابن عباس... ولم يتكلم فيها إلا من جهة " الحسن بن أبي جعفر " (2).
أقول:
هذا الرجل روى عنه: أبو داود الطيالسي، وابن مهدي، ويزيد بن زريع، وعثمان بن مطر، ومسلم بن إبراهيم، وجماعة غيرهم من مشاهير الرواة والأئمة، وروايتهم عنه تدل على جلالته.
وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس. وقال عمرو بن علي:
صدوق، وقال أبو بكر ابن أبي الأسود: ترك ابن مهدي حديثه ثم حدث عنه وقال: ما كان لي حجة عند ربي، وقال ابن عدي: الحسن بن أبي جعفر أحاديثه صالحة، وهو يروي الغرائب، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق.