أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالعقل، أما الشرع: فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفيا ولا إثباتا.. " (1).
ويقول في نفس الأمر في فتاويه: ".. وإن أردت بهذه الألفاظ (أراد قول القائل: أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف) أنه لا يتميز منه شئ من شئ، فهذا باطل باتفاق العقلاء، وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه.. " (2).
وعدم تمييز شئ من شئ.. قد وضح ابن تيمية مراده منه.. في نفس الكتاب:
".. وإنما مرادهم بذلك، أنه لا يشهد ولا يرى منه شئ دون شئ.. ولا يدرك منه شئ دون شئ، ولا يعلم منه شئ دون شئ، بحيث أنه ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه أن يشير منها إلى شئ دون شئ، أو يرى عباده منها شئ دون شئ، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء ".. إلى أن قال: ".. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني.. " (3).
فهو هنا يتهكم ويستنكر نفيهم التبعيض والتجزي.. الخ.. وأنهم يسمون ذلك نفي التجسيم. ثم بين في جرأة عجيبة ما هو ملئ بالتبعيض والتقسيم في حق الله تعالى... وما لم نورده أشنع مما أوردناه... مما يدعنا نتساءل:.. ما هي الجسمية